همه چیز در مورد اعتبار اسنادی

مدیریت - بازاریابی- گردشگری- توسعه شهری

سید سجاد اسبقی- کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تبریز

صفحه نخست پروفایل مدیر وبلاگ پست الکترونیک آرشیو مطالب عناوین مطالب

درباره وبلاگ

سیدسجاداسبقی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(گرایش بازاریابی بین الملل) سلام بر دوستان عزیز این وبلاگ با هدف تبادل اطلاعات در زمینه مدیریت - بازاریابی - گردشگری در خدمت کلیه دوستان خواهد بود.کاش می دانستید که زندگی با همه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست زندگی خوردن و خوابیدن نیست زندگی حس جاری شدن است زندگی کوشش و راهی شدن است امیدوارم از راهنمائی دوستانی که دستی به قلم دارند بی نصیب نمونم. نیستم محتاج نگاهی که بلغزد بر من خودم هستم و تنهایی و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد.... .هر کس به چیزی تبدیل می شود که بدان عشق می ورزد.اگر سنگی را دوست داشته باشد سنگ می شود اگر هدفی را دوست بدارد ،به آن هدف تبدیل می شوداگر به فردی عشق ورزد آن فرد می شود اگر به خدا عشق بورزد خدایی می شود وحال انتخاب با ماست .

آخرین مطالب

نويسندگان

سیدسجاداسبقی

همه چیز در مورد اعتبار اسنادی

برچسب:همه چیز در مورد اعتبار اسنادی,میرسجاداسبقی,

:: 22:44 :: نويسنده : سیدسجاداسبقی

اعتبار اسنادی (LC)

همه چیز در مورد اعتبار اسنادی

فهرست

l اعتبار اسنادی چیست ؟

l تعاریف

l مراحل یک معامله اعتبار اسنادی

l اصول حاکم بر اعتبار اسنادی

l مزایای اعتبارات اسنادی

l انواع اعتبارات اسنادی

l ماهیت اعتبارات اسنادی

l شرایط و مدارک لازم جهت گشایش اعتبار اسنادی

l علل عدم گشایش اعتبار اسنادی

l پیامدهای عدم گشایش اعتبار اسنادی

l راهکارهای موجود

ا عتبار اسنادی LC چیست؟

اعتبار اسنادی به منظور حل و فصل تعارض ها و اختلاف منافع بین طرفین یك قرارداد فروش ، ایجاد شده و توسعه یافته است . هنگامی كه خریدار و فروشنده در

دو كشور مختلف اقامت دارند ، فروشنده نمی خواهد كالاهای مورد معامله پیش از

پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل كالاها ، پرداختی را انجام ندهد . اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود .

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح

به دست فروشنده خواهد رسید . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید

نباشد ، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد . اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد .

گشایش اعتبار اسنادی از وظایف سیستم بانكی است در عین حال همانند سایر اعمال و فعالیت های نظام بانكی باید تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوین شده توسط بانك مركزی انجام شود .

با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادی ، اتاق بازرگانی بین المللی مقررات یكسانی برای اعتبارات اسنادی تدوین و تنظیم كرده است كه به نام عرف و روش یكنواخت اعتبارات اسنادی یا مقررات یكسان اعتبارات اسنادی و به طور خلاصه UCP

(Uniform Customs & Practice for Documentary Credits)

خوانده می شود . البته طرفین می توانند برخی از مواد و شروط مقررات ucp را استثنا كرده و از آنها پیروی نكنند .

مقررات ucp اعتبار اسنادی را عبارت از توافقی می داند كه بر اساس آن ، یك بانك ( بانك گشاینده اعتبار ) به تقاضا و دستورالعملهای مشتری

( درخواست كننده اعتبار ) عمل می كند و :

1- ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذینفع ) یا به حواله كرد اوست و یا اینكه ملزم به پرداخت یا قبولی برواتی است كه از سوی ذینفع صادر شده اند .

2- بانك دیگری ( بانك ابلاغ كننده ) را مجاز به این نوع پرداخت و یا پرداخت ، قبولی یا انتقال بروات صادره از طرف ذینفع می كند . آن هم در مقابل اسنادی كه ارائه آنها شرط شده ، مشروط بر اینكه عبارات و شرایط اعتبار رعایت شده باشد .

تعاریف

خریدار/ متقاضی : منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که با مراجعه به بانک و با علم به ضوابط و مقررات گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین شرایط بانک ، درخواست گشایش اعتبار اسنادی می نماید .

بانک گشاینده اعتبار : بانکی است که خریدار کالا / متقاضی برای گشایش اعتبار به آن مراجعه می کند .

فروشنده / ذینفع : منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف قرارداد خریدار / متقاضی بوده و اعتبار اسنادی به نفع وی افتتاح می گردد .

بانک کارگزار یا بانک پرداخت کننده اعتبار : منظور بانک واسطه ای است که توسط فروشنده / ذینفع به عنوان واسطه کار معرفی و اعتبار اسنادی از طریق آن به فروشنده / ذینفع ابلاغ می گردد . بانک میتواند کارگزار موردنظر خود را علیرغم درخواست فروشنده / ذینفع در اعتبار تعیین نماید .

مراحل یک معامله اعتبار اسنادی

1- صادرکننده و خریدار خارجی در قرارداد فروش موافقت می کنند که پرداخت باید بر مبنای اعتبار اسنادی باشد .

2- خریدار خارجی به بانکی در محل تجارت خود دستور میدهد که اعتباری برای صادرکننده بر اساس شرایطی که خریدار مشخص می کند ، گشایش نماید .

۳- بانک گشاینده اعتبار با یک بانک واقع در محل صادرکننده هماهنگی می کند تا برات صادرکننده را با تحویل گرفتن اسناد حمل از فروشنده ، منتقل ، قبول و یا پرداخت کند . این بانک ، بانک ابلاغ کننده نامیده می شود .

０- بانک ابلاغ کننده به اطلاع صادرکننده می رساند که آمادگی دارد تا برات او را با وصول اسناد حمل ، پرداخت یا منتقل کند و یا قبول نماید .

اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

1- اصل استقلال اعتبار اسنادی از معامله اصلی و پایه

2- رعایت دقیق مفاد اسناد

الف - اصل استقلال : اصل استقلال به این معناست كه اعتبار اسنادی از قرارداد مبنایی فروش و دیگر معاملات ، منفك و مستقل است . از این رو اعتبار اسنادی فقط معامله اسناد است .

ب - مطابق نظریه رعایت دقیق مفاد اسناد ، بانكی كه اسناد و مدارك را از فروشنده دریافت میكند حق دارد اسنادی كه دقیقا مطابق با شرایط و مفاد اعتبار نیستند را رد كند . بانكی كه اسناد را دریافت می كند در واقع نماینده خریدار است و نماینده نیز دارای اختیارات محدودی است و نمیتواند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خویش عمل كند . حدود اختیارات نماینده همان چیزی است كه در دستورهای خریدار بیان شده است .

مزایای اعتبارات اسنادی

۱- اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت میکند .

۲- امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا

۳- تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین

۴- اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می گیرد .

۵- امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده

۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده .

انواع اعتبارات اسنادی :

( در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده میباشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد. )

۱- اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی :

به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که درکشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی میباشد .

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت :

در این نوع اعتبار ، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطلاع ذینفع ، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد ( بدون اجازه فروشنده ) .

واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمیشود زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد .

3- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت :

در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده . فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری میکنند .

براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غیر قابل برگشت خواهد بود .

۴- اعتبار اسنادی تایید شده :

اعتباری است که خریدار ملزم میشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است ، برساند . این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است .

۵- اعتبار اسنادی تایید نشده :

این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد . اگر در شرایط اعتبار کلمهConfirmed ذ کر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی میشود.

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال :

به اعتباری گفته میشود که طبق آن ، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص دیگر انتقال دهد . در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب میشود.

۷- اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال :

به اعتباری گفته میشود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد . در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی میباشد .

۸- اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار(یوزانس) :

اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذینفع ، پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن ، بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد . در واقع فروشنده به خریدار مهلت میدهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد . معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام میگیرد که کمبود ارز دارند .

۹- اعتبار اسنادی دیداری :

اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارائه شده از طرف ذینفع ( فروشنده ) ، در صورت رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت میکند .

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت ( اتکایی ) :

این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است . اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست . به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که میتواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد .

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز :

در این نوع اعتبار فروشنده میتواند قبل از ارسال کالا ، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند .

علت این نام گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرایط اعتبار را که مقداری از وجه اعتبار به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت میکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد .

12-اعتبار اسنادی گردان :

اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار ، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید، اعتبار موجود خود به خود تجدید میشود .

ماهیت اعتبارات اسنادی

در خصوص ماهیت اعتبار اسنادی بحثهای زیادی شده است . در حقوق خارجی ، عده ای اعتبار اسنادی را قرارداد ضمانت تلقی کرده اند . در حقوق کامن لا ، به موجب ضمانت ، ضامن تعهد می کند در صورتی که مدیون در ادای دین خویش به بستانکار کوتاهی کند ، دین را به داین بپردازد . قرارداد ضمانت قراردادی تبعی است که بدون دین اصلی نمی تواند ایجاد شود ، در حالی که اعتبار اسنادی ، تعهدی مستقل از قرارداد پایه است و بهیچ وجه یک قرارداد تبعی تلقی نمی شود . برخی عقیده دارند که قواعد نمایندگی را می توان بر اعتبار اسنادی اعمال کرد . برخی محاکم ، اعتبار اسنادی را نوعی سند تجاری قابل معامله دانسته اند ، ولی گذشته از شباهت هایی که بین این دو وجود دارد ، در اعتبارات اسنادی ، قابلیت انتقال آن جزء ذات و ماهیت این سند نیست و اعتبار اساساً قابل انتقال نیست مگر آنکه به روشنی در متن اعتبار ، شرط شده باشد . برخی نیز آن را در زمره بیع دانسته اند .به رغم مشابهت هایی میان اعتبار اسنادی با سند تجاری و قرارداد فروش اسناد، اعتبار اسنادی به عنوان یک نهاد و ماهیت مستقل ، با هیچ کدام از این دو نهاد ، تطابق کامل ندارد ولی در سیر تکاملی اعتبار اسنادی ، از قواعد حاکم بر این دو نهاد استفاده شده است . در کشور ما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ، اعتبار اسنادی را از مصادیققراردادهای خصوصی و مشمول ماده 10 قانون مدنی می دانستند . اما با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و از آن جایی که به زعم عده ای ، قانون ، اجازه انجام عملیات بانکی را فقط در قالب یکی از عقود تصریح شده در قانون داده است ، لذا تلاش هایی در جهت جای دادن اعتبار اسنادی در قالب این عقود ، انجام شده است و بیشتر نظریاتی که در این باره مطرح شده ، این است که اعتبار اسنادی را در قالب مضاربه و یا جعاله توجیه و تحلیل می کنند .

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری :

1. داشتن اهلیت قانونی

2. دارا بودن کارت بازرگانی معتبر و سوابق کافی جهت واردات کالا

3. واحد تولیدی باید دارای جواز کسب دربخش بازرگانی مربوطه باشد .

4. متقاضی گشایش اعتبار اسنادی بایستی کلیه ضوابط و شرایط بانک را دراین خصوص دارا باشد.

5. عدم سوابق منفی در سیستم بانکی ( چک برگشتی و دیون معوق اعم از ارزی و ریالی )

6. توانایی واریز مابقی وجه اسناد رسیده در سررسید های مقرر

7. تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی

8. مدارک ثبتی شرکت و آگهی تغییرات طی دو سال گذشته

9. پروانه کسب

10. صورت های مالی دو سال قبل ( ترازنامه و سود و زیان ) با مهر و امضای شرکت

11. تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه قبل با مهر و امضای شرکت

12. کپی اسناد مالکیت ، دفتر مرکزی ، نمایشگاه ، انبار

13. کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده

شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی بعد از اخذ مصوبه اعتباری :

1. تکمیل فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی که مفاد آن مطابق مدارک ارائه شده توسط متقاضی اعتبار است .

2. فرم ثبت سفارش وزارت بازرگانی که حسب مقررات واردات و صادرات حاکی از اخذ کلیه تاییدیه های لازم جهت واردات کالای موضوع پروفرما و نیز تاییدیه وزارتخانه ذیربط با مهر و امضاء مجاز و معتبر باشد .

3. اصل پروفرما و سایر اصلاحیه های مربوطه ممهور به مهر وزارت بازرگانی .

4. فتوکپی کارت بازرگانی مطابق با اصل ( رویت اصل آن و درج عبارت " کپی با اصل مطابقت دارد" ) برای سازمانها و دستگاه های دولتی ارائه ردیف بودجه سالانه الزامی است .

5. تعهدنامه ورود و ترخیص کالا در مورد اعتبارات اسنادی کالایی

6. اصل بیمه نامه به نفع بانک با پوشش بیمه ای کالا به همراه اصل رسید پرداخت کل حق بیمه و یا کپی برابر اصل شده توسط شرکت بیمه الزامی است .

( به استناء اعتبارات خدماتی که نیازی به بیمه نمی باشد(

7. مصوبه اعتباری و یا کارت سالیانه صادره ارگان اعتباری

8. تائیدیه احراز شرایط مصوبه اعتباری صادره توسط شعبه ریالی ذیربط

9. مجوز وزارت راه و ترابری در صورت لزوم ( وفق مقررات )

10. تکمیل فرم نمایندگان ذینفع در ایران

11. تعهدنامه نوسانات واقعی بودن مورد معامله برای اعتبارات اسنادی مدت دار

12. نامه پذیرش بازرسی قبل از حمل صادره شرکت بازرسی کننده ( در موارد درج شرط بازرسی کالا در شرایط اعتبار) در سربرگ شرکت بازرسی کننده و ممهور به مهر شرکت بازرسی کننده

13. سایر مدارک و مجوزها وفق مصوبات و مقررات صادرات و واردات

علت اصلی عدم گشایش LC

تحریم های سیاسی علیه ایران دلیل عدم گشایش LC از سوی كشورهای چین و هند است از هشت ماه گذشته تحریم علیه ایران آغاز شده و در سه هفته گذشته شدت یافته است به طوری كه بانك های چینی نه LC طرف های ایرانی برای واردات را می پذیرند و نه برای صدور كالا از سوی ایران اقدام به گشایش LC می كنند . بانك های هندی نیز با وجود این كه ایران با هند قرارداد مبادله پایاپای (ACU) بانكی به امضا رسانده است ، LC های وارداتی را نمی پذیرند و این موضوع حتی در روزنامه های هند نیز به چاپ رسیده است .

ادعای افزایش ریسك ایران

مهم ترین دلیل این اقدام را كه از سوی بانك های این دو كشور نیز ادعا شده است ، افزایش ریسك ایران اعلام شده است. « آنان می گویند تنش های سیاسی كه در محافل بین المللی از سوی آمریكا برای ایران ایجاد شده است به طور غیرمستقیم افزایش ریسك را برای كشورمان به همراه داشته است . وجود چنین نگرشی موجب شده ، برخی بانك های معتبر و كلاس یك دنیا نیز تحت تاثیر این فشارهای سیاسی ، اغلب تبادلات بانكی خود با ایران را قطع كنند . به همین دلیل ، نقل و انتقال پول به مقصد ایران و از ایران به كشور چین تقریبا به سختی انجام می شود.»

دلیل عدم گشایش LC از سوی بانك های هندی مسائل سیاسی است. سلطانی عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید:« اگر چه ایران و هند قرارداد مبادله پایاپای بانكی به امضا رسانده و مشكلی در نقل و انتقال وجود ندارد اما افزایش ریسك مبادلات بانكی و نگرانی های سیاسی موجب اشكال تراشی هند در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی برای ایران شده است. »

اما به دلیل نبود این قرارداد بین چین و ایران ، هم صادرات و هم واردات دو طرف دچار مشكل شده است .

پیامدهای عدم گشایش LC

با توجه به این كه دو كشور چین و هند در مجموع طی هشت ماه گذشته بیش از یك میلیارد و 400 میلیون دلار از ایران خرید كرده اند ( بین 13 تا 14 درصد صادرات ایران به این دو كشور بوده است ) كارشناسان اقتصادی معتقدند سخت تر شدن گشایش LC در درجه نخست ، افزایش ریسك تجاری را برای ایران در پی خواهد داشت كه در صورت وقوع چنین مشكلی تجار ایرانی مجبورند از طریق حواله ها و به صورت برات وصولی و (CAD (Cash against document ارسال پول نقد در مقابل اسناد اقدام به خریدو فروش كالاها كنند كه در صورت نبود اعتبارات لازم و حتی انصراف هر یك از طرفین چینی یا هندی از معامله ، امكان دریافت وجه معاملات و حتی استرداد كالاها نیز وجود نخواهد داشت .

به این ترتیب ، اگر صادركنندگان ایرانی بخواهند ریسك موجود را كاهش دهند در حال حاضر باید از طریق صندوق ضمانت صادرات به خرید بیمه نامه مبادرت ورزند و واردكنندگان نیز برای واردات ، تنها در صورت پذیرش بانك های خارجی در برخی كشورها چون امارات و دوبی می توانند اقدام به گشایش LC كنند كه در این صورت نیز باید پرداخت هزینه كارمزد بالاتری را متحمل شوند و نتیجه نهایی این امر آن است كه هم صادرات و هم واردات برای ایران گران تمام خواهد شد

در همین راستا ، برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز از افزایش نرخ برخی كالاهای وارداتی و نیز كالاهایی كه مواد اولیه آن ها از خارج تامین می شود خبر می دهند كه با وقوع این اتفاق و افزایش 10 تا 20درصدی نرخ كالاها ، رشد نرخ تورم نیز دور از انتظار نخواهد بود

تغییر دلار به یورو دلیل عدم گشایش اعتبار

در حالی كه تنش های سیاسی به وجود آمده در سطح جهانی بر بسیاری از جنبه های تجاری و اقتصادی ایران اثر گذاشته است و پدرام سلطانی آن را اصلی ترین عامل عدم گشایش LC از سوی كشورهای چین و هند می داند ، مسعود دانشمند به عنوان یكی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و چین با تكذیب این مدعا ، دلیل مشكل به وجود آمده را تصمیم جایگزینی یورو به جای دلار آمریكا در سبد ارزی كشور كه از سوی بانك مركزی اتخاذ شده است ، ذكر می كند : « طبق استاندارد جهانی ، اگر اسناد لازم جهت افتتاح LC طبق شرایط قانونی اعتبارات اسنادی به بانك ارائه شود ، بانك موردنظر موظف است حداكثر ظرف دو یا سه روز كاری ، اعتبار لازم را به فرد متقاضی پرداخت كند . بنابراین بانك های چین و هند برای اعطای اعتبارات اسنادی به مشتریان خود به دلیل تغییر دلار آمریكا به یورو از سوی ایران متعهد نمی شوند كه این اعتبار طبق قانون در دو یا سه روز باید به مشتریان ابلاغ شود . بنابراین تجار چینی به دلیل تاخیر در پرداخت اعتبار از سوی بانك ها چندان علاقه ای به برقراری روابط تجاری با ایران از خود نشان نمیدهند .»

راهكارهای موجود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ، كاهش تنش های سیاسی را مهم ترین راهكار برای حل مشكل گشایش اعتبارات اسنادی (LC) می داند : « وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس كل بانك مركزی و نیز سایر مسئولان رده بالای اقتصادی باید اقدام به برگزاری نشست های حضوری و مذاكرات رو در رو برای رفع نگرانی های موجود كنند . حتی سیاست هایی چون ارائه تضمین و تعهد به طرف های تجاری ایران نیز می تواند از سوی مسئولان در پیش گرفته شود.»

گسترش مبادلات مالی و تجاری از طریق اتاق پایاپای بانكی آسیایی (ACU) به جای نقل و انتقال وجوه راهكار دومی است كه طی آن بانك های مركزی و حتی بانك های تجاری طرف های تجاری می توانند وارد عمل شده و در قالب مبادلات پایاپای ، اقدام به عقد قرارداد كنند.»

راهكار سوم ، استفاده از مجراهای ارتباطی نقل و انتقال وجوه نظیر دوبی می باشد كه البته هزینه های مضاعفی را برای تجار ایرانی به همراه خواهد داشت.»

با توجه به وضعیت بحرانی ایران ، قطع ارتباط تجاری با شركای قدرتمند تجاری چون چین و هند و یا تحت تاثیر قرار گرفتن معاملات تجاری این كشورها با ایران در اثر اعمال تحریم های سیاسی كه در گشایش LCهای طرف های تجاری نمود یافته است ، روندی است كه هم اكنون از سوی مسئولان سیاسی ایران باید مورد توجه قرار گیرد . به گفته طباطبایی ، عضو هیات مدیره شورای مشترك هند و ایران تاكنون سیاست مداران و متولیان اقتصاد كشور هیچ اقدامی برای بهبود شرایط پیش آمده ، انجام نداده اند . اهمیت این امر زمانی قوت می گیرد كه بدانیم چین در سال85 ، 724/1 میلیون دلار و هند نیز به مبلغ 775 میلیون دلار صادرات به ایران داشته اند كه كاهش روند صادرات به ایران از سوی این دو كشور می تواند بر افزایش بهای كالاها و نیز به دنبال آن بر نرخ تورم تاثیر گذارد .

در حالی كه بسیاری از متولیان اقتصاد ایران و حتی بسیاری از فعالان این حوزه از دشواری LCها می گویند . در این میان ، اسدالله عسگراولادی ، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از آغاز فعالیت های بانكی ایران و چین خبر می دهد . وی همچنین معتقد است : « ایرانیان برای سرمایه گذاری و گشایش اعتبار در بانك های چین تحریم نشده بودند بلكه برای فعالیت های اقتصادی آنان ، موانع و محدودیت هایی ایجاد شده بود كه پس از مذاكره مسئولان بانك های مركزی ایران و چین این مشكلات برطرف شده است.»

نظرات شما عزیزان:

موضوعات

پیوندهای روزانه

پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان مدیریت اجرایی-بازاریا بی و آدرس mbanote.LoxBlog.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.