به گزارش گروه اینترنتی رهروان ولایت به نقل از سایت بی باک شاید بتوان یکی از عادتهای نه چندان ریشه دار ایرانی ها را «برند گرایی» و علاقه مفرط به «مارک» دانست.برخی افراد به قیمت اینکه فلان برند را بپوشند و یا فلان مارک را در بین لوازم خانگی خود داشته باشند حاضرند بیش از دو برابر ارزش واقعی یک کالا را بپردازند.

البته این مسأله به لوازم خانگی یا پوشاک محدود نیست، زیرا انواع مواد غذایی،خودرو،لوازم بهداشتی و آرایشی ، نوشت افزار ، زیورآلات ، بدلیجات و حتی رستورانهای زنجیره ای را هم در بر می گیرد. عده ای از شیفتگان برند در اغلب موارد معتقدند تولیدات داخلی بی کیفیت است و قادر نیست سلیقه«مشکل پسند»ها را پوشش دهد و به این دلیل روز به روز بر طرفداران کالاهای خارجی در کشور اضافه می شود، حتی اگر این کالاها تقلبی و تاریخ مصرف گذشته باشند.

لوازم خانگی و پوشاک در صدر جدول

مقام معظم رهبری امسال را هم با محوریت اقتصاد نامگذاری کردند.ایشان ضمن تأکید بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی، سال 91 را سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیدند.

در حال حاضر تولید کننده داخلی دوران نسبتا سختی را می گذراند و تا حدود زیادی متاثر از واردات بی ر ویه کالاهای خارجی ،نوسانهای شدید نرخ ارز و تحقق نیافتن وعده های دولت در زمینه حمایت از صنعت پس از هدفمندی یارانه ها اعتماد به نفس خود را از دست داده است.

بسیاری از تولید کنندگان هم در سالهای اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند تولید کننده ایرانی هستند، چون با این کار دردسر تولید، کارگر و ...را ندارند و با نرخ ارزان اقدام به واردات می کنند.

برخی از فعالان اقتصادی هم برای فروش بیشتر وبه سودای سودهای بی دردسر از برندهای خارجی سوء استفاده می کنند!یعنی تولیدات ایرانی دارند، اما نام خارجی را برای آن بیشتر می پسندند! این اقدام که نوعی فریبکاری بی چون و چراست بویژه در حوزه پوشاک به یک مسأله کم و بیش عادی تبدیل شده است.

البته استفاده از برندهای خارجی در ایران به دو شکل انجام می شود: شکل قانونی آن که یک شرکت نمایندگی یک برند معروف را در اختیار می گیرد و با پرداخت مبلغی محصولات آن برند را می فروشد. در این بین می توان به برندهای مختلف کره ای اشاره کرد که دارای نمایندگی هستند و به صورت قانونی از برندهای اصلی برای فروش محصولات کره ای در بازار ایران استفاده می کنند یا اینکه برخی برندهای معروف، بیلبوردها و اماکن عمومی مانند سردر برخی مغازه ها و فروشگاه ها را کرایه می کنند تا برند خود را تبلیغ کنند که این کار هم منع قانونی ندارد.

اما آنچه سوء استفاده آشکار از برند های خارجی و در واقع آسیب به تولیدات داخل محسوب می شود این است برخی فعالان تجاری شکل ظاهری یک برند مطرح را اندکی تغییر داده و سپس محصول خود را تحت آن برند تقلبی روانه بازار می کنند و متاسفانه مصرف کنندگان نیز فریب این دروغ بزرگ را می خورند.

به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، ارزش بازار لوازم خانگی کشور به بیش از 6 میلیارد دلار می رسد و بر اساس شواهد ،برندهای خارجی توانسته اند سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دهند.

این برندها از کره ای و ژاپنی گرفته تا چین و کشور های غربی و در برخی موارد آمریکایی به سرعت توانسته اند سلیقه مخاطب ایرانی را کشف و به سمت خود جذب کنند .این مسأله همزمان با افت فروش برخی تولیدکنندگان موفق لوازم خانگی در داخل کشور به واسطه نبود مدیریت صحیح اتفاق افتاده و موجب حذف کامل برخی از تولید کنندگان داخلی شده است.

در حوزه پوشاک هم باید به ورود برخی از برندها در اواسط سال 86 اشاره کرد و اگر چه واکنشهای زیادی نسبت به حضور این برندها دیده وشنیده شد و حتی این فروشگاه ها به طور مقطعی پلمب شد اما در حال حاضر بعضی از این برندها در 11 شهر کشور نمایندگی دارند.

پس ازبنتون،برندهای دیگر مانند «سیسلی»، «آدیداس»، «دبن همز»، «پوما» و «آدولفو دومینگوئز» رسماً در ایران نمایندگی دائر کردند.همچنین برندهای «کلارکس» ، «لاکاست»، «زارا»، «ماسیمو دوتی»،« نایک» و« گپ» که به استناد سایت های اینترنتی این برند در ایران نمایندگی رسمی ندارند، در تهران و شهرهای دیگر فعالند و محصولات خود را تحت عنوان محصولات اصل می فروشند.

آنچه به آن اشاره شد تمام ماجرا نیست، زیرا جولان انواع مواد غذایی ،بدلیجات،زیورآلات، نوشت افزار و...تحت برندهای شناخته شده و یا گمنام توان رقابت از تولیدات داخل را به حداقل رسانده است.در این بین حتی افتتاح شعب رستورانهای زنجیره ای معروف دنیا اگرچه بارها رسماً تکذیب شده، اما چشم خیلی از برند دوستان را خیره کرده است!

چند تکلیف مهم!

به باور صاحب نظران توقف تبلیغ برندهای خارجی و کنترل جدی بر آن در رسانه ها و خیابانها از بزرگ ترین راهکارها برای حمایت از تولید داخلی است.
آنان بر این باورند که نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب فرصتی شایسته برای تولیدکنندگان داخلی است و راهکارهای عملی باید در این حوزه و برای حمایت از بخش تولید وجود داشته باشد.

کارشناسان می گویند: مجلس شورای اسلامی و دولت باید در سال تولید ملی به بخش خصوصی فعال در عرصه صنعت و تولید اجازه مشارکت دهند. انجمنهای صنفی تولیدکنندگان و اتاقهای بازرگانی باید کنترل و نظارت لازم را بر برخی افراد تحت عنوان صنعتگر انجام داده تا اینکه سوءاستفاده ای صورت نگیرد و امکانات صنعتی به هدر نرود.

آنان تبلیغات برندهای خارجی و مصرف این محصولات را یکی از مشکلات بزرگی می دانند که بخش تولید را به بحران کشانده است. در خیابان ها نیز با اجازه شهرداری تبلیغات برندهای خارجی بر سر در هر مغازه و تابلوهای فروشگاه ها به چشم می خورد، در حالی که نخستین گام برای حمایت از تولید داخلی تبلیغ نکردن برندهای خارجی است.

نکته دیگری که کارشناسان بر آن تأکید دارند اینکه حمایت از تولید ملی، یعنی مصرف کالای ایرانی، دفاع از کارگر و سرمایه گذار ایرانی و این مهم از طریق اصلاح سیاستهای تعرفه ای واردات، اصلاح نرخ ارز و رشد آن متناسب با تورم، تشویقهای صادراتی، مالیاتی، بانکی، اصلاح سیاستهای مالی و بودجه ای وکاهش وابستگی دولت به دلارهای نفتی تحقق می یابد.

به باور کارشناسان حمایت از تولید ملی، باید به یک راهبرد بلندمدت تبدیل شود تا دستاوردهای آن بتدریج نصیب تولید و اشتغال و سرمایه گذاری داخلی شود، زیرا حمایت از تولید ملی به زیرساختها و زیربنا نیاز دارد. یعنی باید سیاستها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانین کار ومالیات، اصلاح شبکه توزیع، بسته بندی وبازاریابی، برندسازی و معرفی نامهای تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان، و... باید در دستور کار باشد .

آنان می گویند:هر یک از این سیاستها تنها بخشی از بازار را حمایت می کند، بنابراین این سیاستها دست کم باید برای چند سال مورد توجه باشد تا اطمینان واعتماد تولید کننده و سرمایه گذار را جلب کند و تولید کننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.

چاره، فقط افزایش قدرت تولید ملی

در این باره علی رضایی تحلیل گر اقتصادی معتقد است پس از نامگذاری سال گذشته به نام «جهاد اقتصادی» بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند برنامه های اقتصادی کشور به سمت حمایت از تولید برود، اما این موضوع به صورت جدی تحقق نیافت.

این کارشناس اضافه می کند:یکی از مهمترین راهکارها برای وابسته نبودن اقتصاد ایران، حمایت از تولید و برند داخلی است که متأسفانه در سالهای گذشته این موضوع بخوبی مورد توجه قرار نگرفته و برند ملی ، آن گونه که شایسته است فراگیر نشده و سیاستگذاری در زمینه توسعه تولید داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان وطنی مناسب نبوده است.

به گفته وی مسؤولان باید بپذیرند که هیچ راه دومی جز افزایش قدرت تولید کنندگان داخلی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین برای تحقق این موضوع باید با جدیت در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالان اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به جای اینکه تنها پیگیر خواسته های خود باشند، تمام هم و غم خود را بر اصلاح ریشه های این معضل متمرکز کنند، زیرا دولت بزرگ و پرخرج در وهله نخست به تولید و صنعت کشور ضربه می زند. اقتصاد کشور را دسترسی نداشتن به منابع مالی، بی ثبات سیاستها، کافی نبودن زیرساختها، بروکراسی اداری و تورم می داند.

رضایی می گوید: فارغ از تحولات اقتصاد جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ما، در اقتصاد ایران عوامل درونزا بسیار مؤثر است. بحث دسترسی نداشتن به منابع بانکی و تورم، مسأله ای نیست که از بیرون به ما تحمیل شده باشد، بنابراین با اصلاح سیاستها می توانیم این مشکلات را که بر سر راه تولید ملی خودنمایی می کند، حل کنیم.

رضایی خاطرنشان می کند: ریشه های تورم در ایران به عامل بهره وری بر می گردد، بهره وری در اقتصاد زمانی حاصل می شود که کار اقتصاد از دولت به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا در حال حاضر بهره وری در بنگاه های دولتی پایین تر از بهره وری در بنگاه های خصوصی است، پس باید در بحث اصل 44 جدی تر عمل کنیم و زمانی کارنامه خود را باید مثبت تلقی کنیم که بهره وری بالا رفته باشد.

به گفته وی در شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها و با توجه به آسیب پذیربودن برخی از صنایع که از افزایش قیمت حاملهای انرژی، تدوین بسته های حمایتی از سوی دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب شده می تواند این آسیبها را به حداقل ممکن برساند، زیرا توفیق کشور در هدفمند کردن یارانه ها در هرچه رقابتی تر شدن بازار و هرچه کمتر شدن دخالت دولت در امر تولید است.

رضایی اظهار می دارد:برندسازی ملی می تواند زمینه ساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود.

غریبه های فرنگی انکار ناپذیر

حضور مقتدرانه برندهای خارجی در بازار حتی اگر اصل نباشند و از زیاده خواهی و تقلب برخی متخلفان به تولید رسیده باشند، این پیام را به دولتمردان می دهد که :اقتصاد و تولید ملی در خطر جدی است!

این برندها در اقتصاد ما جان یافته اند و برخلاف اینکه گفته می شود اقتصاد ما در تحریم است جولان این غریبه های فرنگی را نمی توان نادیده گرفت.این میهمانان ناخوانده همچون جنینی که در تکاپوی هرچه بیشتر برای رشد است، روز به روز اکسیژن مورد نیاز تولید ملی را بیشتر می بلعد.مردم هم که به دنبال کیفیت هستند و اسیر نامها و نشانه ها شده اند چاره ای جز اعتماد به این برندها و پرداخت قیمتهای گزاف برای آن ندارند.

با این شرایط ، شیفتگان برند «توهم لوکس بودن» را به جان می خرند و بی گمان در این میان کسی به فکر تولید ملی نیست!از سویی به نظر می رسد سال تولید ملی فرصتی فراهم کرده تا تولید داخلی بتواند در برابر رقیبان خارجی خودی نشان دهد، اما آیا نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی و شبکه توزیع،حمایت از سرمایه گذار و صنعتگر و دیگر زیر ساختهای تحقق تولید ملی برند ساز هم مهیا شده است؟؟